صيغهء لا تفعل براى دلالت بر فساد وضع شده باشد ؟ ( مراد از فساد در عبادات به معناى عدم اجزاء عمل منهى عنه و لزوم اعادهء آنست و در معاملات به معناى عدم ترتب اثر مخصوص است مثل زوجيت ، ملكيت و . . . ) در مسئله اقوال فراوانى وجود دارد كه فهرست‌وار عبارتند از : 1 - عده‌اى مىگويند : صيغهء لا تفعل دلالت بر فساد مىكند مطلقا يعنى چه در عبادات و چه در معاملات ، چه برحسب شرع و چه از حيث لغت . 2 - عدّه‌اى مىگويند : نهى مطلقا دالّ بر فساد نيست در معامله و عبادت شرعا و لغة . 3 - عدهء زيادى از اصوليين شيعه ميان باب عبادات و معاملات فرق گذاشته و قائل به تفصيل شده‌اند يعنى در عبادات قائل به فساد و بطلان شده‌اند ولى در معاملات گفته‌اند ملازمه‌اى ما بين حرمت شرعيه و فساد و بطلان نيست و خود اينها چند دسته شده‌اند : الف : برخى گفته‌اند اين دلالت بر فساد در عبادات شرعا و لغة است . 4 - ب : و برخى گفته‌اند اين دلالت فقط شرعى است نه لغوى و تفصيلا ادلّه اين اقوال در معالم الاصول و قوانين آمده . عقيده مصنف : نهى در عبادات دلالت بر فساد مىكند امّا شرعا نه لغة دون المعاملات پس جناب ايشان در اين بحث سه ادّعا دارند : 1 - نهى در عبادات دال بر فساد است . 2 - اين دلالت شرعى است نه لغوى . 3 - نهى در معاملات دلالت بر فساد نمىكند لا شرعا و لا لغة .